كتب : حسن خالد
ثورة .. سلامات يا ثورة ، جملة طبيعي أنك تكون سمعتها مرة أو أثنين كل ما تركب مواصلة عامة سواء من مواطن بسيط بـ يردد كلام قد يكون هو نفسه مش مقدّر خطورته ، أو قد يكون ضاق به الحال و حسّ أن الثورة لم تحقق أهدافها و انحرفت عنها !
علمونا زمان في الثانوية ( الكفيفة ) أن السيد الرئيس قائد الضربة الجويّة الأولى محمد حسني مبارك هو الامتداد الطبيعي لثورة 23 يوليو 1952 ، و قد عمل جاهدا في مواصلة تنفيذ المبادئ الستّة لثورة يوليو ، و التي وصفت في بادئها بالحركة المباركة !
و لمن لا يذكر هذه المبادئ فقد نصت على :
1. القضاء على الإقطاع .
2. القضاء على الاستعمار .
3. القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم .
4. إقامة حياة ديمقراطية سليمة .
5. إقامة جيش وطني قوي .
6. إقامة عدالة اجتماعية .
و من الواضح أن هذه الحركة قد نفذت مبادئها في بادئ الأمر و إلا ما أُيدت بمباركة الشعب و موافقته ، و ماذا يريد الشعب - أي شعب - أكثر من هذه المطالب ، التي بمجرد بحث بسيط تجد فحواها في كل خطابات رؤساء وزراء مصر و مواقف الملك فاروق التي تصارع أخبار اليوم و الأهرام على نشرها ، فيذكر أخبار اليوم ( مطبلتية الحكومة ) في عددها الصادر في 31 مايو 1952 أن الملك فاروق يتكلم في التليفون بأسم قارئ مجهول و يتبرع للفدائيين للتخلص من الاستعمار !
و هذا بالتبعية يثير عاطفة الشعب نحو الملك فما سمعته و ما قرأته – قد يحتمل هذا الصواب أو الخطأ – أن الشعب كان يحب الملك و يؤيده لفترات طويلة و إن غضب من بعض مواقفه فقد كان يحترمه و يقدره ، حيث كان الملك يسير بسيارته في أنحاء المعمورة !
إذن لم تأتي حركة 23 يوليو بالجديد في المطالب أنما وجدت آلية جديدة بعيدا عن الخطب و الشعارات لتنفيذ هذه المطالب الشعبية ، و من حينها وجدت شرعية الثورة لتحقيق هذه المطالب و من وقتها أصبح الجيش أو بمعنى أدق مجلس قيادة الثورة المكون من ( الضباط الأحرار ) مسئولون مسئولية كاملة عن إدارة البلاد ، مما كان يصعّب من تنفيذ الديمقراطية السليمة ، فلو كانت وجدت ديمقراطية سليمة منذ 59 سنة لكنّا الآن ننافس أكبر الدول الديمقراطية في ديمقراطيتها !
ظلت هذه الشرعية سؤال محير لدى الثورة المضادة التي حذر منها جمال عبد الناصر ، و لكن لم يكن حينها أحد يجرؤ على قول أحنا آسفين يا فاروق ( لأن مكانش فيه facebook وقتها و صلاح نصر كان هـ يقوم معاه بالواجب و زيادة ) !
حاول الرئيس السابق أنور السادات الالتفاف حول هذه الشرعية الثورية ( العسكرية ) ، إلى شرعية أكتوبر استنادا إلى هذا الانتصار البيّن و لكن تظل أيضا شرعية عسكرية !
جاء مبارك محاولا إيجاد شرعية بديلة و هي الشرعية الجماهيرية استنادا لانتخابات 2005 و ما زالت شرعية ذات خلفية عسكرية ، و لكن أنقلب السحر على الساحر و قامت ثورة يناير 2011 لتمتلك شرعيتها لأول مرة ( الشرعية في يد الشعب ) ، و لكن سرعان ما قدمتها هدية للمجلس العسكري في استفتاء مارس 2011 لتعود مرّه أخرى شرعية عسكرية !
و بالرجوع عدة خطوات للوراء كانت الشرعية للملك .. يا إلهي بعد ما أمتلك الشعب شرعيته جاء ليضيعها هباء منثورا !!
قامت الثورة مطالبة بالعدالة الاجتماعية ، جاءت مطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية و السياسية ، و تحرير الإعلام ( بدلا من القضاء على الاستعمار ) و كلها مطالب تقترب من ثورة ( حركة ) يوليو 1952 !
إذاً هناك من خرّب ثورة يوليو لتقوم ثورة يناير تجدد الدماء مرة أخرى مطالبة بحقوق و مطالب شعبية ننادي بها منذ الملكية و لا أحد يستجيب .. إذاً له حق ذلك الرجل ليقول سلامات يا ثورة ، و لي الحق أن لا أسخر من ما يقولون أحنا آسفين يا فاروق كانت أيامك أيام هنا !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق